الأكاديمية اليهودية وخبيرة الهولوكوست الأمريكية ديبورا ليبستات تتحدث أمام لجنة علاقات الخارجية في مجلس الشيوخ. الصورة: رويترز / سيبا يو إس إيه / رود لامكي

على الرغم من أن البعض قد فاتهم، إلا أن وسيلة الإعلام الرائدة عرب نيوز قدمت صفحة أمامية غير عادية الاثنين الماضي.

كانت القصة الرئيسية على الصفحة الأولى مميزة بصورة تضم الأميرة رينا بنت بندر آل سعود، السفيرة السعودية في الولايات المتحدة، وهي تصافح الدكتورة ديبورا ليبستات، المبعوثة الخاصة للقتال ضد معاداة السامية في الولايات المتحدة. وكانت السيدتان يبتسمان وتقفان معًا، رمز قوي للاحترام المتبادل ومؤشر على تقدم النساء في الدبلوماسية العالمية. إنه لحظة يجب أن تُعتز بها الأمريكيات والسعوديات، والمسلمات واليهود، خاصة النساء.



ومع ذلك، في نفس الصحيفة وعلى نفس الصفحة الأمامية، ظهرت قصة أخرى، أكثر تأثيرًا. كانت تقريرًا عن الجاني المفترض لجريمة القتل بسبب النوع الذي أطلق النار على نفسه لتجنب الاعتقال والمحاكمة الشرطية. يبدو أن الجاني استهدف وقتل إيمان عرشيد، طالبة التمريض البالغة من العمر 18 عامًا في الأردن، لأنها رفضت بالمزعوم طلبه للزواج. وفاةها، وهي فعل ذو طابع قتل النساء، بعيدة كل البعد عن حادث معزول في الشرق الأوسط وحول العالم.

يشير مصطلح القتل بسبب النوع إلى جرائم القتل التي يستهدف فيها الجاني الضحية استنادًا إلى هويتها الجنسية الأنثوية. إنها فعلة قاتلة من العنف ضد النساء أو الفتيات، في بعض الأحيان يُشار إليها باسم "جرائم الشرف"، حيث يقوم الجانيون بقتل أقاربهن الإناث لأنهم لا يوافقون على تصرفاتهن وقراراتهن وسلوكياتهن المتصورة. بعض الأمثلة التي تم تتبعها في إيران وحدها من قبل StopFemicideIran، تشمل الفتاة التي رفضت الزواج القسري، والمرأة التي سعت للطلاق، والفتاة أو المرأة التي لم تتصرف "باعتدال"، والطفل الذي شاهد التلفزيون بصوت عال، أو العروس الجديدة التي قيل لها إن لديها رائحة كريهة.

قد تبدو مثل هذه المبررات غير متصورة للمراقبين الغربيين، ولكن في غالبية البلدان التي ترتكب فيها مثل هذه الجرائم، يتم حماية الجناة من خلال معايير قانونية مزدوجة تعتبر النساء أدنى من نظرائهم الذكور. إن اللين في هذه القوانين وعدم وجود رادع يسهم في تفاقم المشكلة. ولكن عدم المساواة أمام القانون ليس هو الجاني الوحيد في تقويض تمكين النساء.

الديناميات غير المتوازنة بين الرجال والنساء، سواء تم تصريحها بالقانون أم لا، تخلق بيئات يتعين على النساء الاضطرار إلى توازن استقلاليتهن مع قبول اجتماعي. في مثل هذه البيئات، التي لا تقتصر جغرافياً على الشرق الأوسط فقط، يجب على النساء التفكير في كيفية لبسهن (لكي لا يتم النظر إليهن على أنهن فاجرات)، والتحدث (لكي لا يبدون طاغيات)، والعمل (لكي لا يضعن حياتهن في خطر)، وحتى اتخاذ قرارات زواجية وإنجابية ترضي التوقعات الاجتماعية.

لقد أجبرت المجتمعات البطركية النساء حول العالم لفترة طويلة على التفاوض بين احتياجاتهن الشخصية وتوقعات المجتمع. وعلى الرغم من أنه صحيح أن النساء قد أحرزن تقدمًا في العديد من المجالات، إلا أن التاريخ أظهر لنا أن مثل هذه الانتصارات هشة. لقد رأينا مرارًا وتكرارًا أن التقدم الذي أحرزته النساء يمكن أن يتراجع بقرار. قرار "روي ضد ويد" الأخير هو مثال على ذلك.

ومع ذلك، يغفل الكثيرون عن رؤية الصورة الكبيرة. فقد تؤثر فقدان حقوق الإنجاب في الولايات المتحدة ليس فقط على النساء الأمريكيات، بل يجعل القادة المتعصبين حول العالم متشبثين بسياستهم وسلوكياتهم الجنسية - سواء كان ذلك الحجاب الإلزامي في إيران، أو الختان الإناث في اليمن أو العراق، أو رجم النساء في أفغانستان، أو جرائم قتل النساء في الأردن أو في أي مكان آخر في العالم. كما قالت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون في عام 2017، إن حقوق النساء هي حقوق الإنسان ومثل هذه القوانين غير مقبولة.

لقد وضعت النسوية العديد من الأسس لتقدم النساء في الحياة العامة على مدى الستة عقود الماضية. فقد فتحت نساء الشجاعة الطريق أمام السفيرة ليبستات والأميرة بندر للعمل معًا وقيادة حركة عالمية من أجل التسامح. ومع ذلك، يجب أن يتم تفضيل التهديدات الضارة لحياة النساء وحريتهن حول العالم، وخاصة نساء الشرق الأوسط، في جدول أعمال النسوي العالمي. اليوم، مع تعرض حقوق النساء وسلامتهن للخطر، يجب أن تكتب الحركة النسوية فصلًا جديدًا من الوحدة والتضامن العالمي، وألا تستسلم.

مرجان كيبور غرينبلات هي ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومؤسسة StopFemicideIran.org و ARAMIran.org. إنها زميلة غير مقيمة في معهد الشرق الأوسط وعضو في فريق العمل لأقليات الشرق الأوسط في ADL.